اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

        ازدیدگاه قانون جدید امور گمرکی

ماده 2 گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت

امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش

محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و

مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين

و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول

حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و

تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف

قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و

تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب

با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي

اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك ج  مهوري

اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به

تصويب هيأت وزيران مي رسد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و

گمرك هاي اجرائي است.

ماده 3 وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

الف  اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب  تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني

توسط گمرك ايران

پ  انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا

نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط

ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

ت  كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث  اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچ ه هاي مرزي، مرزنشينان

و پيل هوران

ج  اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوع ي تها در بخشهاي

صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري

(كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي

آزاد، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بي نالملل

چ  اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي،

كالاهاي متروكه و ضبطي

ح  پي ش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و

استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در

فعاليتهاي گمركي

خ  جم ع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات

كالا

د  بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع

آنها

ذ اظهارنظر درباره پي ش نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط

با امورگمركي

ر اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و

قضائي در رابطه با امور گمركي

ز آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان

گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

ژ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و

ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

س  رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات

گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش  گسترش ارتباطات بي ن المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه

هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين

المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين

مربوطه

ص  ر عايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني

و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض  رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم

44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به )

بخشهاي خصوصي و تعاوني

ط  استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي

پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

ظ  تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و

گسترش عبور كالا

ع  تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

غ  انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و

مقررات

ماده 4

الف  رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي

منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب

قوانين و مقررات قانوني مربوط  ه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و

بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به

واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق

توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن

اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي

( برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده ( 71

قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب  معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد

وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي

شوند.

پ  كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون

مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن م ي باشند و با عنايت به

ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر

وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون

1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي / مذكور باضريب ( 2

انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جاب ه جايي نيروهاي انساني با توجه به

مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني

اقدام نمايد.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از

اين قانون تأمين مي گردد.